بيان منظمة الحرية وحقوق الانسان حول معاقبة النشطاء المدنيين في اقليم كوردستان
إعلان منظمة الحرية وحقوق الإنسان
فيما يتعلق بقرار محكمة جنايات أربيل بشأن قضية نشطاء البادينان، الذي حُكم على كل منهم بالسجن ست سنوات، اعتبرنا أن هذا الأعلان ضروري: -
1- محاكمة الناشطين والصحفيين يجب أن تتم وفقاً لقانون الصحافة الكردستانية، أو وفق القوانين الذي يتعلق بقضية الاحتجاج المدني،والذي عقوباتهم في أشد الحالات ليست سوى غرامات.
2- كان ينبغي منح هؤلاء النشطاء الحق في الدفاع عن آرائهم وحق رؤيتهم و زيارتهم وقت احتجازهم.
3- يجب أن يدعم أي حكم صادر عن المحكمة أدلة لا يمكن إنكارها، ويجب على المتهم أن يثبت صحة الأدلة و أن لا يتم إجبارهم على الأعتراف بالأدلة غصبا.
4- نحن نحترم استقلال المحكمة، ولكن يجب على المحكمة أن تقرر على نفس القدر من الاستقلالية وتمنع اتهام النشطاء بالتجسس والشغب بدون وجود الأدلات الكافية التي لا يمكن إنكارها.
5- محكمة مراجعة إقليم كردستان هي في مواجهة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية في هذا الشأن، وندعو إلى مراجعة شاملة لهذه القضية، وإعادة حقوقهم المنتهكة ، و مراعات سيادة القانون، وحرية العمل الإعلامي والاحتجاج المدني، و أن يمنع تضليل المحكمة.
6- نؤكد على إعادة التراخي القانوني في القضايا المعروضة في المحاكم الكردستانية المعلقة تحت الضغط السياسي، أولسبب من الأسباب مغلقة ، وتتعلق بقتل الصحفيين والنشطاء والتهديدات ضدهم.
